حکم میلاد حاتمی صادر شد ؛ عفو ۵متهم پرونده شهید عجمیان | ماجرای عذرخواهی رسمی اژه ای | پرونده عوامل حادثه جمعه زاهدان به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۹۵۱۲
به گزارش همشهری‌آنلاین، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پرواضح است که در مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمرثمر واقع شد، دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار و... از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در طول ۴۵سال گذشته علی رغم آنکه بر پایه نظام عدل مبتنی بر انقلاب ملت ایران دشمنی‌های همه جانبه جهانخواران بین المللی را علیه ملت مظلوم ما برانگیخت، اما این ایستادگی و مقاومت و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد تنگناهای عجیب و پرصعوبت دشمنی‌ها بر خلاف برخی ضربات سبب استحکام ریشه‌های انقلاب اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در طول چهار دهه گذشته علی رغم تغییر نسلی رخ داده، اما مطالبه عمومی مردم ما برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف و نیل به ارزش‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی همچنان سرزنده، شاداب و پابرجا باقی مانده است.
وی ادامه داد: سرنوشت این مطالبه در بخش‌های مختلف نتایج و دستاوردهای گوناگونی را به ارمغان آورده است، اما در نگاه کلان باید اذعان داشت که هرگاه که پیوستگی و عمق دلبستگی‌های مسئولان به آرمان‌های انقلابی ملت ایران در عمل پیگیری و دنبال شده است ثمرات قابل ملاحظه‌ای حتی در زندگی روزمره عموم مردم رخ داده است. متاسفانه هر زمان که این آرمان‌ها به انواع و اقسام این بهانه‌ها تزیین شده، کوته نظرانه به کناری نهاده شده دستیابی به پیشرفت‌های مادی نیز دچار عقب ماندگی قابل ملاحظه‌ای شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه در پیشانی دستگاه‌های مورد مطالبه مردم در زمینه تحقق عدالت و عدم گزینشی نگری نسبت به مراعات حقوق اساسی مردم، امروز جزو دستگاه‌های پیشقدم در این زمینه واقع شده، اما راه سختی پیش رو دارد. اعلام می‌کنیم این عزم و اراده امروز در قوه قضاییه موجود و مبرهن است که برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته و ناکامی‌های گذشته را جبران کند.
وی تصریح کرد: امروز عذرخواهی رسمی رئیس قوه قضاییه از مردم محروم و حق شناس و صبور ما در عسلویه نسبت به تاخیر ۳۲ ساله در اعطای اسناد رسمی املاک آنان اقدامی انقلابی و روبه جلو است که انتظار می‌رفت در سایر بخش‌ها نیز توسط همه مسئولان قضایی و غیر قضایی ادامه پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقق رفع مشکل بیش از ۲۶ هزار نفر از مردم خونگرم منطقه عسلویه با اعطای سند رسمی ۱۴۰۰ ملک متعلق به آنها در راستای انجام وظیفه عقب افتاده دستگاه قضایی و پیگیری عدالت اجتماعی صورت گرفته است.
وی افزود: مقابله قاطع با ساخت و سازهای غیرقانونی و مخرب محیط زیست در شمال کشور نیز بر پایه عدالت محوری و جلوگیری از دست اندازی‌های ویژه خواران رخ داده است.
ستایشی بیان کرد: عدالت مورد انتظار مردم در آرمان‌های انقلاب اسلامی اقتضا دارد که رنج محرومین و مطالبه آنها در این راستا و مقابله با مفسدین و سودجویان به صورت توأمان توسط مسئولان دیده شده تا مردم ناظر تمام این عدالت پیشگی دستگاه قضایی باشند.
وی ادامه داد: معتقدیم اگرچه عدالت محوری مسیر طولانی و پرسنگلاخ است، اما تحقق یافتنی است. به هر مقداری که نسبت ما با عدالت استوارتر، مستحکم‌تر و محکم‌تر شود همراهی‌های عمومی افزون شده و برکات آن نیز صد چندان خواهد بود.
سخنگوی در رابطه با احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه اظهار کرد:به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم: نکته اول اینکه با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان کاملاً مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد.
ستایشی در توضیح نکته دوم گفت: علیرغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی کاملاً محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفید سازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌ها رسانه‌ها رسانه‌ای ضد انقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه گر می‌سازد.
وی اضافه کرد: فعال سیاسی معرفی کردن جانیانی که سال‌ها بر خونریزی بیشتر مردم و حذف امکانات و تاسیسات پیچیده، حساس و زیربنایی کشور آموزش تخریب، جنایت و خونریزی دیده اند، از عجایب امروز قضایی، رسانه‌ای و سیاسی است.
ستایشی عنوان کرد: چنانچه اشک تمساح ریختن و فعال عقیدتی معرفی کردن تروریست‌های نشان‌دار گروهک تروریستی داعش از همین جنس خباثت‌ها برای القا سازی‌های ناشیانه به افکار عمومی و پوشاندن اهداف جنایتکاران و دشمنان ملت ایران است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: علیرغم روشن بودن ابعاد طراحی خباثت آمیز و موجود اسناد و دلایل متقن و مکفی از جمله اعترافات محکومان، اما قوه عدلیه نهایت دقت حقوقی و قانونی را در مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی تا مرحله رسیدگی به فرجام خواهی، فرجام خواهان نسبت به دادنامه در دیوان عالی کشور، حضور وکیل مدافع و سایر تشریفات و مقررات حقوقی و قانونی را و همچنین برخورداری از آنها را برای افراد مورد بحث رعایت کرده و توجه ویژه داشته است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عوامل حادثه جمعه زاهدانسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده برخی عوامل متخلف در حادثه جمعه زاهدان گفت: اقدامات اولیه در مورد این پرونده از ناحیه بازپرسی انجام شده است و تصمیم بازپرسی به دادگاه ارسال شده است، دادگاه صالح نقصی در پرونده گرفته است و این پرونده به شعبه بازپرسی اعاده شده است.
وی ادامه داد: بازپرس اقدامات سریع و مناسب را در رفع نقص به عمل آورده و پرونده به دادگاه صالح اعاده شده است و در دهه دوم بهمن ماه شاهد تشکیل دادگاه برای رسیدگی به این پرونده خواهیم بود و در ادامه آنچه قطعیت پیدا کند اطلاع رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمیسخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی، اظهار کرد: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضاییه صورت پذیرفته است. در حال حاضر این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رای شده است.
وی افزود: در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفات قانونی و ابلاغ دادنامه صادره از ناحیه دادگاه انقلاب با فرجام‌های به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
ستایشی در مرود اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی بیان کرد: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است. قطعاً این پرونده با دقت، توجه کامل و صرف وقت رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیانستایشی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان در چه مرحله‌ای است، بیان کرد: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد، بلادفاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، ۳ نفر از متهمان این پرونده مشول عفو قرار گرفته و آزاد شدند.
وی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم الاجراست که اجرا شده است. یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رای ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رای به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رای بدوی صادره در خصوص آن فرد تایید و حکم او اجرایی شد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوال خبرنگار در مورد پیگیری و احضار علی اکبر رائفی پور گفت: رائفی پور نسبت به نکات مطرح کرده از ناحیه دادسرای انقلاب تهران دعوت شد و از وی نسبت به آن مسائل مطالبه اسناد و مدارک صورت گرفت و اسناد از وی اخذ شد و مقام قضایی در حال بررسی اسناد و مدارک است و چنانچه به تصمیم برسد ما در حدود قانون اطلاع رسانی خواهیم کرد.
فعالیت عناصر اخلال کننده در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد میشودوی در پاسخ به این سوال که برخورد دستگاه قضا با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند به چه صورت خواهد بود؟، با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس بیان کرد: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزدها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد و یا فردی، خروجی اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.
ستایشی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضاییه در این رابطه گفت: راهبرد ما توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. جنبه قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین کرده و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم و در صورت بروز جرایم، پرونده متضمن گزارش جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است و حسب مورد نیز برخی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی دقیقی که در انتخابات صورت گرفته و باتوجه به حساسیت انتخابات برای ما، ستادهای مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در ستاد مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است. شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.
ستایشی عنوان کرد: تمرکز قوه قضاییه بر اطلاع رسانی و آموزش موثر در حوزه انتخابات است. در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است. افرادی واجد شرایط از طرف شورای نگهبان معرفی می‌شود یعنی از طرف هیئت مرکزی و استانی و سپس این افراد پس از آموزش و بررسی‌های لازم از طریق دادستان حوزه قضایی، این افراد از ابتدا تا انتهای انتخابات فعالیت پیدا می‌کنند.
وی اضافه کرد: فعالیت عناصر برهم زننده و یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و بویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود. با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد به هنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد. تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد.
صدور اعلان قرمز برای متهمان پرونده منافقینسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بین المللی جنایات منافقین و استرداد آنها گفت: برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده است تا هرجا که شرایط برای دستگیری آنها باشد صورت گیرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین دارد، از این رو در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین را داشته باشیم بر اساس آن باید نسبت به استرداد مجرم اقدام شود.
ستایشی ادامه داد: از طرف دیگر به موجب مواد ۱ تا ۹ قانون مجازات اسلامی تماما صلاحیت‌های کشور در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صلاحیت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصا و مشخص شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه اتباع ایرانی که مرتکب جرم شده باشند به ویژه جرایم تروریستی هرچند در خارج از کشور باشند و وقوع جرم هم در کشور ثالث باشد از قبیل قتل، بمب گذاری و خیانت به کشور، قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم، ساری و جاری است.
وی گفت: در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین نداشته باشیم در مورد این موضوع بر اساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اراده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر این امر استوار است که دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق موسوم به منافقین با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قضایی و مقررات لازم بر دادرسی به صورت کامل صورت گیرد و با این اقدام به جوانب مختلف خیانت‌ها و خباثت‌ها با صرف وقت موسع پرداخت و حکم مناسب بر اساس مقررات قانونی از سوی دادگاه رسیدگی کنند صادر خواهد شد و پس از صدور شرایط پیگیری‌های حقوقی مامحکم‌تر و استوارتر در عرصه داخلی و بین المللی صورت خواهد گرفت.
ستایشی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قطور مجاهدین مطالبه متکثر و عمومی است، گفت: پس از ختم رسیدگی‌های داخلی و قطعیت یافتن احکام صادره در ابعاد بین المللی نیز مطرح خواهد شد و دست برتر با نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. اراده قطعی و غیر قابل تغییر پیگیری مجدانه آن در ابعاد داخلی و بین المللی است و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احیای حقوق ملت مظلوم ایران صرف نظر نخواهیم کرد.
کد خبر 828956 منبع: میزان برچسب‌ها سخنگوی قوه قضائیه خبر ویژه قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژهایمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه خبر ویژه قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سخنگوی قوه قضاییه گفت سخنگوی قوه قضاییه دیوان عالی کشور استرداد مجرمین انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی میلاد حاتمی بین المللی صورت گیرد ملت ایران صادر شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۹۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد